به گزارش «انتخاب»، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا ۴ پروژه دریاخواری در کیش، کمربندی رامسر، ماهشهر و بازار ماهی بندر عباس گزارش شده بنابراین رویکرد دستگاه قضا برای مبارزه با دریا خواری چیست، تصریح کرد: در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، دریا و سواحل آن و حریم رودخانه ها مکرر صحبت شده و ما بارها گفته ایم که مسئولین ذیربط اجازه ندهند تعرضی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: اگر احیانا تعرضی صورت گرفت مسئولین باید تا جایی که جزو اختیاراتشان است با آن برخورد کنند و در غیر این صورت در زمان خودش موضوع را به دستگاه قضا اطلاع دهند.
وی ادامه داد: مسئولین صبر نکنند که چندین سال بگذرد و تعرضی صورت گیرد، جایی تخریب شود و ساخت و ساز غیرمجازی انجام شود و بعد به دستگاه قضائی شکایت کنند چرا که قوه قضائیه به شدت نسبت به این موضوعات حساس است و سعی بر این است تا آن جا که امکان دارد به منابع طبیعی، محیط زیست و دریا لطمه ای وارد نشود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در آن مناطق هم مسئولینی مسئولیت دارند و دادستانهای ما نیز در آن حوزه ها به وظایف خود عمل می کنند، نکته ای که در این خصوص باید یادآور شوم این است که در مورد موضوعاتی که شما گفتید برخی از آنها طرح دستگاه رسمی اجرایی روی آن است و ممکن است مسئول بعدی که می آید بگوید این طرح غلط است، بنابراین چنانچه مصوبه ای بر خلاف قانون بوده باید به طور قانونی مصوبه باطل شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه افزود: اگر هم طرحی مطابق مقررات بوده و فرد بعدی که می آید آن را نمی پسندد طبیعی است که باید بروند مصوبه بگیرند اینکه امروز یک مسئول یک سلیقه داشته باشد و دیگری سلیقه دیگری داشته باشد و بخواهیم سلیقه ای عمل کنیم کار جلو نمی رود.
وی تصریح کرد: در خصوص ۴ موردی که شما گفتید در رابطه با دو مورد آن پرونده ای تشکیل نشده و سابقه ای هم در دستگاه قضا ندارد اگر آقایان مدعی اند خلافی صورت گرفته، گزارش کنند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: دو مورد دیگر هم در آن مناطق از مدت ها پیش دو پرونده مطرح است که در حال رسیدگی است اما این دو مورد مشمول دو مورد مصداقی که شما بیان کردید نیست و یک مورد هم طرح است که اختلافی است و باید دید آیا مسئولین جدید آن را رد می کنند یا خیر و این امر بستگی به اقدامات مسئولین فعلی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از قضات شاکی هستند که دو صنف کاذب (دلالان معاملات ملکی و نمایشگاه های فروش اتومبیل) باعث تورم و گرانی در مملکت و اطاله دادرسی شده اند نظر شما در این باره چیست؟، گفت: نمی شود دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم ممکن است در هر صنفی فرد خاطی وجود داشته باشد و اینکه ما بگوییم کل تورم و مسادل اقتصادی مربوط به این دو صنف است طرح صحیحی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین در ارتباط با علنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی اظهار کرد: در مورد پروده بابک زنجانی هیچکس حق ندارد به یک فردی حتی اگر متهم باشد، توهین کند. برخی افراد که گاها مسئول هم هستند این روزها از تریبون‌ها مباحثی را مطرح می‌کنند که قطعا صحیح نیست.
وی ادامه داد: این روزها مباحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه برخی میخواهند این فرد را بکشند که این حرف ناصحیحی است و تشویش اذهان عمومی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: علنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی برعهده قاضی است.
حجت الاسلام و المسلمین در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده معلولان فردیس گفت: پرونده قضایی درباره تخلفات مرکز معلولان استان البرز تشکیل شده و در این زمینه ۲ نفر بازداشت و سه نفر تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
وی افزود: در مورد انتشار اسامی حق انتشار وجود داشت و در حال حاضر تعدادی شکایت مطرح شده که به شعبه بازرسی ارجاع داده شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز گفت: درخصوص چاه‌های غیرمجاز در بسیاری از استان‌ها پرونده تشکیل شده و تعدای از آنها پلمپ شده‌اند.
