روزنامه آرمان- احسان اسقايي: فيش‌هاي حقوقي چند ده ميليوني اين روزها به نقل محافل و رسانه‌هاي سياسي بدل شده است. ماجرا ازآن جا شروع شد كه فيش حقوقي مديركل يكي ازبيمه‌هاي كشور افشا شد. رقم دريافتي وي چند ده برابر ميزان دريافتي يك كارمند بود.
ارقامي بالغ بر چند ده ميليون درفيش حقوقي وي نمايان بود. هرچند وي با افشاي فيش حقوقي اش استعفا داد ولي آن افشاگري باعث شد كه برخی پيكان حمله خود را به سوي دولت نشانه گيرند. دراين رابطه رئيس مجلس و معاون اول رئيس‌جمهور دستورتحقيق صادر كردند.
دلواپسان كه اين روزها ديگر نه برجامي را نقض شده مي‌يابند ونه موضوعي براي فشار عليه دولت در دست دارند، بدون اينكه به گذشته بازگردند و زمان پرداخت اين حقوق‌هاي ميليوني را در نظر بگيرند، تنها اين موضوع را بهانه‌اي قرار داده‌اند تا بر دولت اعتدال بتازند. پيش از اين نيز درابتداي دولت و زماني كه مساله فساد اقتصادي معاون اول دولت قبلی افشا شد مدام به ثروت‌هاي معرفي شده توسط وزراي دولت روحاني اشاره مي‌كردند.
ازثروت ميلياردي وزير بهداشت مي‌گفتند كه به چه علت وي ثروتمند است اما هيچ گاه نمي‌گفتند كه وي مبدع چندين نوع روش درجراحي چشم بيماران است و ازاين طريق وكاملا قانوني توانسته است به ثروت دست يابد. ثروت وزير بهداشت چنان شفاف است كه وي همراه در رسانه‌ها به ثروتمند بودن خود اعتراف كرده است.
واكنش اصلاح‌طلبان و اعتداليون
بعد از هجمه به دولت اعتدال به بهانه فيش‌هاي حقوقي با مبالغ بالا، دلواپسان تلاش كردند در مرحله بعدي و پس از حمله به دولت، حاميان روحاني و مجموعه اصلاح‌طلبان را نيز به اين بهانه مورد انتقادات تند و تيز قرار دهند؛ اقدامي كه با واكنش سريع مديران اصلاح‌طلب در دوران اصلاحات و حتي برخي از مديران رده بالاي دولت اعتدال روبه رو شد و در ابتدا صالحي اميري، رئيس كتابخانه ملي و از مديران ارشد دولت كه با حكم رئيس‌جمهور دراين سمت قرار گرفته است، فيش حقوقي خود را دراختيار رسانه‌ها قرار داد.
اين مدير ارشد حدود شش ميليون حقوق مي‌گيرد. دراقدامي ديگر مصطفي تاج‌زاده مديربازنشسته دوران اصلاحات نيزفيش حقوقي خود را درشبكه اجتماعي منتشر كرد. دريافتي وي در زمان بازنشستگي در سال ۹۵ مبلغ سه ميليون و پانصد هزار تومان است. اقدامي كه به نظر مي‌رسد رفته رفته توسط مديران دولتي و اصلاح‌طلبان در روزهاي آينده ادامه پيدا كند تا از اين طريق هجمه‌ها را عليه دولت خنثي كنند. حال سوال اين است كه چرا مديران اصولگرا فيش‌هاي حقوقي خود را فاش نمي‌كنند.
