معاون دادستان بوشهر گفت: مرحله جدید بازپرداخت طلب مال‌باختگان پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری بزرگ در بوشهر آغاز شده است.
به گزارش تیتر اول ؛ محسن مقدس ظهر امروز در نشست خبری در مورد پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: در ابتدای پرونده، اصل بدهی متهم توسط مال‌باختگان ۱۶۷ میلیارد تومان بدون سود اعلام شد، بعد از این مرحله اقدام به اخذ چک و حواله‌های وصول‌شده متهم از مؤسسات مالی کردیم و در این مدت ۴۴ هزار چک و حواله تحویلی به متهم از مؤسسات مالی و بانک‌ها کشف کردیم که تمامی این حواله‌ها و چک‌ها بررسی شد.
مقدس گفت: در بررسی‌‌ها افرادی که سودهای کلان برده بودند مشخص شد ضمن اینکه برخی افراد واقعیت را در مورد وجوهی که از متهم دریافت کرده بودند اعلام نکردند.
وی افزود: مجدداً مال‌باختگان را به تحقیقات دعوت کردیم و عواقب موضوع را به اطلاع آنان رساندیم و تحقیقات مرحله دوم منجر به کسر حدود ۴۸ میلیارد تومان اصل بدهی شد.
معاون دادستان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر بدهی متهم به مال‌باختگان از ۱۶۷ میلیارد تومان با تلاش دادسرا به ۱۱۹ میلیارد تومان تقلیل یافته و این موضوع کمک قابل‌توجهی به مال‌باختگان خواهد کرد.
گفت: تاکنون حدود سه هزار نفر یک‌ششم از اصل مبلغی که در اختیار متهم قرار داده بودند را به عنوان طلب خود دریافت کردند.
مقدس اظهار داشت: بعد از اینکه چک‌ها را در آذرماه سال گذشته از بانک‌ها درخواست کردیم، مقرر شد بانک‌ها ظرف مدت ۱۵ روز چک‌های متهم اصلی را به دادگستری ارائه دهند که متأسفانه در سال جاری کشف کردیم تعدادی از بانک‌ها از دستور قضایی تخلف کرده و پرونده را دچار چالش کردند و این مؤسسات و بانک‌ها باوجود اتمام مدت اعطایی نسبت به ارسال تعداد کثیری از چک‌ها اقدام نکرده بودند و در طی این تحقیقات در سری اول از یک بانک دو هزار چک و در آذرماه امسال حدود ۱۵۰۰ چک جدید از یک بانک دیگر کشف و با تلاش شبانه‌روزی دادگستری چک‌ها بررسی و امروز پرداخت‌ها را آغاز کردیم.
معاون دادستان بوشهر افزود: در حالی که کل مبلغ نقدینگی متهم در زمان دستگیری ۱۲ میلیارد تومان بوده و با تلاش صورت گرفته و احضار اشخاصی که سود کلان برده بودند و پرداخت وجود توسط آنان، این مبلغ به ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش دادیم که در مرحله اول پرداخت حدود ۴ میلیارد تومان از مبلغ مذکور به مال‌باختگان پرداخت شد و مانده‌حساب به ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید و در خلال این مدت با توجه به توقف پرداخت به لحاظ تخلف بانک‌ها توانستیم موجودی را به حدود ۱۹ میلیارد تومان افزایش دهیم.
و مابقی پولی که از مردم گرفته به‌صورت سود به افراد مختلف پرداخت کرده و چک‌های آن نیز در بانک‌های مختلف موجود است.
مقدس بابیان اینکه علت اصلی توقف پرداخت خودداری برخی مؤسسات و بانک‌ها در ارسال چک‌ها به دادگستری بوده است، اظهار داشت: مسئولان قضایی و همچنین این‌جانب تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق مردم به کار خواهند بست.
هشدار به کسانی که به دنبال جریان‌سازی علیه دستگاه قضا هستند
بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور ادامه داد: به کسانی که به دنبال جریان‌سازی علیه این‌جانب و دستگاه قضا هستند اخطار می‌کنم که مراقب پیامدهای این جریانات باشند، دستگاه قضا و این‌جانب از هیچ تلاشی در راستای احقاق حق مردم دریغ نخواهد کرد و تمام تلاش خود را برای احقاق حق مردم انجام می‌دهیم ضمن اینکه تقاضای همکاری جدی از تمامی دستگاه‌های مرتبط به موضوع را دارم.
معاون دادستان بوشهر بابیان اینکه متهم همچنان در زندان است و تحقیقات از وی ادامه دارد، گفت: یکی از مشکلات عمده در این پرونده این است که بسیاری از مال‌باختگان، اسناد پرداخت متعلق به خودشان نیست و متعلق به اشخاص ثالث است و یا اینکه برخی مال‌باختگان اسناد مثبت کافی ندارند که نیاز به بررسی دقیق در پرونده است.
مقدس درباره مرحله جدید بازپرداخت طلب مال‌باختگان هم گفت: در مرحله جدید روزانه ۵۰ تا ۶۰ نفر مال‌باخته را به دادگستری دعوت می‌کنیم و پس از بررسی لازم، یک‌ششم از اصل پولی را که در اختیار متهم قرار داده بودند به آنان پرداخت می‌کنیم.
آسیب‌های اجتماعی پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور
مقدس بیان داشت: این پرونده آسیب‌های اجتماعی مختلفی هم برای مال‌باختگان داشته و بسیاری از این افراد با مشکلات مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند ضمن اینکه یادآوری این نکته ضروری است که این پرونده ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد.
وی افزود: طولانی شدن فرآیند اقدامات غیرقانونی متهم در پنج سال منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی جدی برای بسیاری از مردم شد و هیچ گزارش و شکایتی در خلال این پنج سال به دستگاه قضایی واصل نشد.
بر اساس این گزارش، سال گذشته بود که پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور در بوشهر باز شد و در پی آن هزاران نفر از مردم مال‌باخته به دنبال پولی بودند که در اختیار متهم قرار داده و متهم نیز قادر به بازپرداخت این پول‌ها نبود.
دستگاه قضا نیز پس از اینکه این موضوع وسعت زیادی به خود گرفت وارد ماجرا شد و بلافاصله اقدامات قانونی برای رسیدگی به این پرونده آغاز و متهم ردیف اول نیز بازداشت و روانه زندان شد، این متهم در ازای دریافت مبالغ مختلفی پول از افراد، بدون انجام فعالیت اقتصادی، به میزان پول دریافتی، سودهای متفاوتی را به افراد پرداخت می‌کرد.
پس از این اقدام در حالی که ۶ هزار نفر مبالغ متعددی به متهم می‌دادند دستگاه قضا به جدیت وارد کار شد و پس از طی مراحل مختلف بازجویی از متهم و احضار مال‌باختگان، سرانجام زمینه برای بازپرداخت اصل پول مال‌باختگان فراهم شد.
