قشری از همین جامعه و مردم که همچنان در نابسامانی و فشار سنگین هزینه های روزانه خویش از فرط غیر قابل تحمل بودن بار مالی و شکاف بین درآمد و هزینه درخویشتن خویش از درد کسری حقوق دریافتی ماهیانه وعدم توازن میان درآمد و نرخ تورم بخود می پیچند.اینان کسانی نیستند که آراء شان در هر انتخاباتی را بتوان نادیده گرفت ، اینان که آرزویشان سرافرازی و پیروزی مسئولانشان هستند و قبل از آنکه به ایستگاه مورد انتظار و به حقیقت نشستن رویای شیرین ریاست برسند خود را همراه و همگام با سایرمردم میدانند و همواره خود را ملزم به حضور و پایبندی در تمام صحنه های انقلابی میدانند.
آری صحبت از مردمی هست که جامعه ۱۳ میلیونی کارگران ایران اسلامی را تشکیل میدهند و مردمی که گردانندگان واقعی چرخ کارخانه ها و تولیدات و کلیه امور جاری این مملکت اند و با تحمل دستمزد اندک از بدو ورود دولت تدبیر و امید به قصد همراهی دولت ، دل به امیدهای نوید بخش در سال ۹۵ داشتند و ذائقه های خویش را شیرین تر از قبل متصور بودند و چشم به امید افزایش دستمزدی که جبران کسری روزمره زندگیشان دوخته بودندوانتظارداشتند در تعیین دستمزد ۱۳۹۵ بیش از نرخ تورم سالیانه باشد که متاسفانه این مهم به مانند دولت های قبلی عملی نشد وتنها در حد یک شعار و سوژه تبلیغاتی مطرح گردید و آرزوی دیرینه و چندین ساله خود را همچنان محقق نشده به نظاره نشسته اندتا جائیکه هیچ دولتی تا کنون به بحث تعیین دستمزد کارگران مطابق شرایط جامعه توجه نداشته است وبا بی مهری بارسنگین و شکاف فاحش درآمدی و دخل و خرج روزمره خودرا کشان کشان بدوش بکشند.
جامعه کارگری امیدشان به افزایش حداقل دستمزد طبق نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن بند۲ ماده ۴۱ قانون کارکه به ضرورت و لزوم تعیین دستمزد تامین کننده معشیت کارگران توجه دارد عمل کنند و در سال جدید مبلغ ۸۱۲هزارتومان براساس توافق شورای عالی کار عین مبلغ واقعی براساس نرخ تورم که ۹۷۸ هزارتوان میشود را اعلام می نمودند ولی با این عمل کارگران را با کسری ۱۶۶هزار وپانصدتومانی مواجهه که این مهم باعث فاصله درآمدی و تحمل بیشتر هزینه های سرسام آور روزمره برای قشر کارگری گردیده است.
باتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی واینکه دولت نیز تمایل چندانی به افزایش دستمزدها را نشان نداده است بنابراین انتظار میرود هم اکنون که درسال جاری خط فقر، سه برابر حداقل دستمزد جامعه کارگری است دولت مردان باتوجه به ابزارهای انحصاری که در اختیار دارند بتواننددر همین ابتداو یانیمه دوم سال با نادیده گرفتن تمام یا صرفنظر از بخشی از مالیات و یا هر طریق ممکن نسبت به ترمیم درآمد و دستمزد کارگران این قشر زحمتکش کم درآمد اقدام نمایند.
امیرمومنان علی(ع) پس از گزینش درست کارکنان در یک نظام اداری مساله تامین زندگی وامنیت کاری آنان را به عنوان مهمترین امر در اداره درست امور مطرح ساخته است؛ یعنی مسئولان باید به جد به امور معیشتی و رفاهی و امنیت و آرامش کاری و کارکنان خود توجه نمایند و وسعت رزق برای آنان فراهم سازند،چنانکه پیشوای عدالتخواهان، علی(ع) به مالک اشتر در عهدنامه بی بدیل خویش به وی می نویسد:
ثم اسبغ علیهم الارزاق، فان ذلک قوه لهم علی استصلاح انفسهم، و غنی لهم عن تناول ما تحت ایدیهم، و حجه علیهم ان خالفوا امرک او ثلموا امانتک.(۶۷۰)
پس روزی کارکنانت را فراخ دار! که فراخی روزی نیرویشان دهد تا در پی اصلاح خود برآیند، و بی نیازشان سازد، تا به مالی که در اختیار دارند دست نگشایند، و حجتی بود بر آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند، یا در امانتت خیانت ورزیدند.
