آقایان نماینده و مدیریت ارشد استان به هوش باشید؛ یک قدم تا محرومیت بیشتر استان بوشهر!

  • توسط
  • خرداد ۱۰, ۱۳۹۵
  • دیدگاه غیر فعال شده است

طی هفته های اخیر مجددا موضوع انتقال ستاد مرکزی پایانه های نفتی کشور از خارگ به تهران مطرح گردیده است. یادداشت زیر توسط یکی از خوانندگان به منظور موشکافی این موضوع و ارائه پیشنهاداتی برای ابقا آن ارسال شده است. ضمننا حق پاسخگویی برای شرکت پایانه های نفتی محفوظ است

مازیار بوشهری

شرکت پایانه های نفتی ایران مسئول دریافت، ذخیره سازی و صادرات بیش از ۹۵ درصد نفت کشور است که دارای چهار منطقه عملیاتی خارگ، عسلویه، نکاء و ماهشهر می باشد.

عملیات در ماهشهر فقط پهلودهی به کشتی ها آن هم با حجم کم و در نکاء نیز به علت تعطیل شدن نفت معوض (SWAP) کشورهای آسیای میانه توسط دولت قبل، عملیات چندانی ندارد.

فعالیت عمده شرکت در جزیره خارگ با دارا بودن دو پایانه بزرگ نفتی یا مخازن نفت و همچنین در عسلویه با صادرات میعانات گازی پارس جنوبی می باشد که با تکمیل و افتتاح فازهای مانده در این منطقه، بر حجم آن دو چندان افزوده خواهد شد، ضمن اینکه در چشم انداز آینده، صادرات میعانات گازی پارس شمالی هم می توان بر فعالیت های شرکت پایانه ها افزود. از این رو نقش بوشهر به عنوان مرکز اصلی فعالیت این شرکت تثبیت خواهد شد.

اما هر از گاهی بحث انتقال دفتر مرکزی پایانه های نفتی از خارگ به نقطه دیگری از کشور نظیر تهران یا فارس مطرح می شود. این در حالی است که با توضیحات زیر، حفظ این مجموعه از بدیهات استان می باشد، بلکه انتظار می رود فراتر از این موضوع، مسئولان استان پیگیر اجرای الزامات این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی اش باشند.

شرکت پایانه های نفتی ایران بر اساس مصوبه شماره ۸۸۹۹۰۱/ت۳۴۷۷۱ هـ مورخ ۸۴٫۱۲٫۲۸ هیات وزیران (موضوع انتقال شرکتها به منطقه عملیاتی خود) و همچنین بند “د” تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به جزیره خارگ منتقل شده است.

از آن سال تاکنون هر بار تلاش هایی از طرف بعضی مدیران یا تصمیم سازان این شرکت جهت انتقال ستاد پایانه ها از جزیره خارگ صورت گرفته است. از جمله آخرین بار در سال ۹۳ تا مرز تهیه ساختمان در شیراز و انتقال کامل به این شهر پیش رفت که موجبات نارضایتی مردم و یادآوری موضوع تلخ جدایی عسلویه از استان گردید و نهایتاً با حساسیت افکار عمومی و پیگیری برخی از مسئولان محلی، منتفی شد.

اما باز هم شنیده می شود مدیر عامل این شرکت به جد پیگیر انتقال ستاد آن به تهران می باشد و به اشتباه عنوان می شود که این خواسته وزارت و شرکت نفت است، در حالی که اگر خواسته وزیر محترم انتقال به تهران بود، در هامش نامه اسفند ماه ۹۳ دیوان محاسبات کشور خطاب به مدیرعامل محترم نفت نمی نوشتند: “جناب آقای جوادی، قرار شد به شیراز منتقل شود.”

پس نظر وزیر محترم نیز حتی اگر به اسکان ستاد باشد، لزوماَ تهران نیست، به ویژه اینکه انتقال به تهران مغایر بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است که قوانین و ضوابط این برنامه همچنان به قوت خود باقیست.

سوال اینجاست که:

طی حدود ۱۰ سال اخیر که ستاد پایانه های نفتی به خارگ منتقل شده، چرا جهت تامین و جانمایی ساختمان یا زمینی برای این شرکت در بوشهر اقدامی نکرده اند؟ مگر نمی توان همانند اهواز که میزبان شرکتهای ملی مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری است، بوشهر هم میزبان شرکت پایانه های نفتی باشد؟

مگر سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکتهای دیگر در عسلویه مستقر نیستند؟ چه مشکلی برای شرکت گاز استان، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر و منطقه ۱۰ انتقال گاز بابت استقرار دفتر ستادی شان در شهر بوشهر به وجود آمده است؟ به ویژه که این آخری مسئول پر ترافیک ترین منطقه انتقال گاز کشور است و علاوه بر انتقال گاز طبیعی، تنها منطقه ایست که نظارت و بهره برداری از خطوط انتقال مایعات گازی و گاز ترش کشور را نیز بر عهده دارد.

بصورت خلاصه نقاط تهدید انتقال شرکت پایانه های نفتی از خارگ به تهران را به عرض می رساند:

۱کمرنگ شدن مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت در جزیره و استان که اکنون به صورت نیم بند اجرا می شود، موضوع مهمی که بارها وزیر محترم نفت بر انجام صحیح آن تاکید داشته اند (برای آخرین بار همایش اردیبهشت ۹۵ در تهران با موضوع مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت).

۲ ایجاد مشکل برای پرسنل بومی استان بوشهر شاغل در شرکت پایانه ها که اغلب آنها به علت گرانی مسکن، توان انتقال به تهران را نداشته و موجب سردرگمی و مشکلات کاریابی در شرکت های دیگر وزارت نفت می شود.

۳ از بین رفتن حق قانونی جذب حداقل ۵۰% نیروهای بومی استان بوشهر در استخدام های این شرکت پس از انتقال ستاد به تهران. این حق بومی برابر مصوبه شماره ۷۸۵۸۵/۳۴۵۱۲ مورخ ۸۴٫۱۲٫۲۹ هیات دولت است. (به نظر ساده می رسد چون جزیره همین جاست و اشتغال محفوظ! اما تجربه ثابت کرده تمامی سمت های مدیریتی را از بوشهری ها دریغ خواهند کرد)

۴ از بین رفتن حداقل ۲۱۵ فرصت شغلی ایجاد شده در جزیره از جمله خدمات آبدارخانه، رانندگی، نظافت چی، منشی، نگهبانی، مهمانداری، خدمات فضای سبز و… که بخش عمده آنها بومی استان بوشهر به ویژه جزیره خارگ و شهرستانهای دشتستان، گناوه و دیلم می باشند.

۵ احتمال حذف میلیاردها ریال عوارض سالانه واریز شده به حساب شهرداری های استان بوشهر (جزیره خارگ) و انتقال آن به تهران.

۶  کاهش چشمگیر گردش حساب های جاری شرکت در استان و ضعیف تر شدن بنیه بانک های استان. این اتفاق برخلاف استراتژی استان در خصوص الزام شرکت ها به انتقال حساب شان به استان است.

۷ امکان سست شدن تعهدات زیست محیطی شرکت پایانه ها به علت دوری مدیران از منطقه.

۸ در صورت وقوع این انتقال، شاهد دلسردی و نارضایتی مردم از نمایندگان مجلس و مسئولین استان خواهیم بود، موضوعی که هنگام طرح انتقال این شرکت به شیراز در اسفند ۹۳ به اوج خود رسید و با سماجت افکار عمومی و برخی مسئولان محلی مسکوت ماند.

۳ راه حل پیشنهادی برای تثبیت پایانه های نفتی در بوشهر

۱ تثبیت وضعیت کار اقماری شرکت در جزیره خارگ. در این صورت بایستی چارت سازمانی اقماری که در سال ۱۳۹۱ تهیه شده ولی از طرف آقای موسوی مدیرعامل شرکت پایانه ها مسکوت مانده در شرکت ملی نفت تصویب گردد.

۲ اگر اجماع مدیرعامل شرکت پایانه ها، شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت بر تغییر وضعیت اقماری شرکت به اسکان نیروها می باشد، درخواست تمدید وضعیت اقماری به مدت دو سال و اعلام رسمی به کارمندان است تا آنها برای انتقال احتمالی بین شرکتی یا اسکان برنامه ریزی نموده و مسئولین بوشهر هم جهت تامین زمین و ساختمان در این شهر فرصت پیگیری و اقدام داشته باشند.

زمین پیشنهادی: برای رفع نگرانی های احتمالی درباره نبود زمین مناسب در بوشهر یا اینکه ورود وزارت نفت با عرصه خرید زمین باعث افزایش حبابی قیمت ها می شود، پیشنهاد می گردد محل سابق نیروی انتظامی در فلکه قدس بوشهر برای شرکت پایانه های نفتی پیش بینی شود. این زمین اکنون در مالکیت منطقه ده انتقال گاز بوشهر است و می توان به صورت مشترک ساخت. مشابه این موضوع، ساختمان ۱۱ طبقه نفت در خیابان زند شیراز می باشد که بین شرکتهای نفت زاگرس جنوبی، فلات قاره و پایانه های نفتی تسهیم شده بود و نمونه های موفق دیگری نیز در تهران وجود دارد. پیشنهاد دیگر تملک یک هکتار از زمین های جاده امام علی شهر بوشهر به این منظور است که تاثیری بر قیمت زمین در شهر نمی گذارد.

۳ شرکت پایانه های نفتی با دارا بودن بیش از ۳۰۰ منزل سازمانی در انواع گریدها و همچنین مجموعه ۶۲ واحدی (تکمیل تا مرحله سفت کاری) در جزیره خارگ است، از این رو توانایی اسکان همه کارمندان ستادی اقماری و حتی هیئت مدیره را دارد. پس ابقای شرکت در جزیره خارگ و استان بوشهر با داشتن زیرساخت هایی همچون فرودگاه، اسکله، ساختمان اداری و حداقل ۶ خوابگاه کارمندی و رستوران امری غیر ممکن نیست.

انتظار پیگیری مسئولان و نمایندگان استان

از مسئولین استان انتظار می رود در حل معضل ۱۰ ساله شرکت پایانه های نفتی خارگ (انتقال به خارگ و طرح خروجش از استان طی این مدت) به نفع شهر و استان تمامی سعی و تلاش خود را به عمل آورند.

قطعا استقرار این شرکت در بوشهر می تواند در کنار مزایایی که در بالا برشمرده شد، زمینه ای برای حل مشکلات عمده ای در این شهر گردد که سالها به علت نبود متولی مستقیم شرکت ملی نفت در بوشهر و استان، بر روی زمین مانده است.

در عوض، انتقال آن به تهران می تواند پیش زمینه انتقال دیگر شرکت های نفتی مستقر در استان را در پی داشته باشد؛ همانند شرکت نفت زاگرس جنوبی که با حدود ۸۰ درصد عملیات در استان بوشهر است، ولی در شیراز مستقر می باشد.

خدایا میار روزی که بگویم: افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته…

قبلی «
بعدی »