دست‌انداز بانک‎های بوشهر در مقابل مصوبه دولت/ صنایع همچنان چشم انتظار تسهیلات

  • توسط
  • مرداد ۲۷, ۱۳۹۵
  • دیدگاه غیر فعال شده است

76980تیتر اول : در شرایطی که دولت عزم خود را برای رونق صنایع کوچک جزم کرده و ارائه تسهیلات ارزان قیمت را کلید زده، ولی خبر می رسد شبکه بانکی استان بوشهر در مقابل مصوبه دولت با مانع تراشی و کندی عمل می کند.

به گزارش تیتر اول به نقل از «خلیج فارس»؛ در تایید این موضوع، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در نشست خبری اخیرش گفته: تاکنون ۱۸۴ واحد تولیدی استان آن برای دریافت تسهیلات موردنظر دولت به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد تنها ۳ واحد موفق به دریافت آن شده اند.

حسینی محمدی هرچند ابراز امیدواری کرده با توجه به تعیین کارشناسانی از این سازمان جهت پیگیری پرونده واحدهای تولیدی در بانک ها، شاهد بهبود این وضعیت تا آخر ماه جاری و همچنین شهریور باشیم، ولی همراهی اغلب بانک ها را مطلوب ارزیابی نمی کند.

وی با بیان اینکه میانگین پرداخت تسهیلات بانک به صنایع کشور ۳۰ درصد است ولی این رقم در بوشهر زیر ۵ درصد می باشد، ادامه داد: در طرح جدید دولت برای رونق صنایع، منابع بانکی جهت تسهیلات پیش بینی شده و اگر هم بانکی مشکل دارد باید از شعب مرکزی خوب اعتبار موردنیاز را جذب کند و بهانه ای در خصوص کمبود نقدینگی قابل پذیرش نیست؛ هرچند بررسی ها نشان می دهد میزان جذب منابع در بانک های بوشهر در شرایط مطلوبی است.

حسینی دلیل کندی پرداخت تسهیلات را ناآشنایی برخی کارشناسان بانکی با روال مصوبه جدید دولت و بعضا درخواست وثیقه هایی می داند که در توان مشمولان نمی باشد، در حالی که برای این موارد نیز صندوق ضمانت صنایع فعال شده تا دریافت تسهیلات از بانک ها آسان شود و انتظار همراهی بیشتری از بانک های عامل داریم.

مهدی صفوی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان نیز دیروز در نشست خبری خود تاکید کرد: روند بررسی پرونده صنایع مشمول تسهیلات در بانک های استان کند است.

به هرحال در شرایطی که مشاغل واسطه ای در کشور ما درآمد بهتر و دردسر کمتری دارد، سرمایه گذاری در صنعت و اشتغال آفرینی مولد و پایدار باید حمایت شوند و دولت در این راستا ۱۶ هزار میلیاردتومان جهت پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و رونق در این بخش تعیین کرده است.

اما به نظر می رسد سیستم بانکی در بوشهر حتی بسته تر از دیگر مناطق کشور در برابر این مصوبه عمل می کند و اگر اینطور پیش برود، امیدی به خروج صنایع از رکود نیست.

البته در همین زمینه گزارش هایی به «خلیج فارس» رسیده که نشان می دهد بعضا در روند پرداخت تسهیلات حمایت از تولید، زیرپا گذاشتن قوانین رخ داده است.

مثلا برخی شنیده ها حاکی از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات واحدهای تولیدی توسط یک بانک می باشد، آن هم در شرایطی که وثیقه های بانکی از متقاضی وام گرفته شده است. این وضعیت اجحافی مضاعف بر واحدهای تولیدی است، چون در شرایطی که تمام وجه تسهیلات اعطایی به دست او نمی رسد باید همه سود آن را پرداخت کند.

سهم کم بوشهر و سنگ اندازی بانک ها

بدون شک در اینکه بانک های استان چندان با مصوبه دولت برای رونق صنایع همراهی و همکاری ندارند، ضعف نظارت مدیریت استان را هم نمایان می کند و اینکه نشست های ستاد تسهیل یا کمیته تصویب واحدهای مشمول این تسهیلات، خروجی مطلوبی ندارد.

جالب اینکه در مصوبه ۱۶ هزار میلیاردی دولت جهت رونق صنایع و تکمیل واحدهای با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، سهم بوشهر تنها ۴۵۰ میلیارد تومان دیده شده که عملا استان را در رتبه های پایین این تسهیلات قرار داده است، اما اگر همین میزان هم با مانع تراشی و عدم همکاری بانک ها محقق نشود، امیدی به بهبود شرایط و موثر بودن اقدام دولت نیست.

براساس آمار وزارت صنعت، استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بیشترین سهم برای دریافت تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و بوشهر سهم مساوی (۲٫۵ درصد) کمترین سهم از تسهیلات پیش‌بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند.

استاندار مشاور بانکی و سرمایه گذاری منصوب کند

رییس انجمن مدیران صنایع استان بوشهر درباره وضعیت پرداخت تسهیلات دولتی به واحدهای تولیدی استان می گوید: تردیدی نیست که مهمترین دلیل کندی اجرای دستورالعمل های جدید دولت مشکلات مربوط به بانکهاست. ظاهرا هم دلایل و موانع قانونی ارائه می دهند ولی هم ما صنعتگران می دانیم و هم خود دوستان بانکی می دانند که هر وقت بانک اراده ای در انجام کاری داشته باشد چه طور و با چه سهولتی همه شرایط قانونی فراهم می شود و هر وقت نخواهند چه طور متقاضی را دست به سر می کنند.

خضر خلیلی ادامه داد: واقعیت قضیه این است که بانکهای استان به جز دو یا سه بانک هنوز تصمیم دولت را جدی نگرفته اند و به دهها دلیل و برهان هم مجهز هستند برای دفاع از عملکردشان و می توانند حسابی آب را گل آلود کنند.

وی برای برون رفت از این وضعیت معتقد است: پیشنهاد من به مدیر ارشد استان استفاده از یک مشاور مطلع، مجرب و منصف در حوزه بانک و سرمایه‌گذاری است تا بتواند به ایشان در دریافت تصویر دقیق تری از شرایط کمک کند. مثلا من به شخصه دیده ام که مدیریت یک بانک با خلق یک اصطلاح من درآوردی۶ ماه یکی از استانداران اسبق را سرکار گذشته بود و مانع کار یک سرمایه‌گذار می شد.

قبلی «
بعدی »