به گزارش تیتر اول بنه گز ، در حالی که با مصوبه شورای شهر اهرم و اقدام شهرداری این شهر مغازه‌های پاساژ قدیمی شهر اهرم برای مزایده به فروش گذاشته شده است اما مغازه‌داران این شهر تمکین نکرده و برای سومین روز متوالی با بستن مغازه‌های خود، حاضر به کاسبی نیستند.
آنها در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اهرم اظهار داشتند: این عادلانه نیست که پاساژی که در اوائل دهه شصت با مشارکت مستقیم مردم و با پرداخت وجوهی واریز شد اکنون به دلیل بدهی شهرداری اهرم به یک سازمان، بخواهند با در نظر نگرفتن حق و حقوق بازاریان یکجا این مغازه ها را طی چند مرحله به مزایده بگذارند.
یکی از بازاریان این پاساژ که خواستن نامش فاش نشود به خبرنگار خبرگزاری فارس در اهرم گفت: اوائل دهه شصت از هر فردی مبالغ متغیری گرفته شد، تا این پاساژ با همکاری مردم و شهرداری ساخته شد.
وی افزود: به دلیل عدم آشنایی مردم با علم حقوق، در زمان پرداخت این هزینه‌ها بهحساب شهرداری اهرم، که در اوائل دهه شصت ۱۰ هزار تومان بود شهرداری اهرم به گونه‌ای اسناد این مشارکت را در دفاتر ثبت اسناد رسمی بخشید که هم اکنون با اعلام این که این مغازه ها فاقد سرقفلی است اقدام به گذاشتن مزایده کرده است.
این فرد ادامه داد: با آن مبلغی که در سال ۶۱ واریز کردیم می‌توانستیم حداقل در هر نقطه شهر اهرم بین دو تا سه مغازه خرید کنیم اما برای شکوفایی شهر اهرم این کار را نکردیم و اکنون با این معضل مواجه هستیم.
مغازه‌دار دیگر شهر اهرم نیز به خبرنگار خبرگزاری فارس در اهرم گفت: از ۸۰ مغازه موجود در این پاساژ، ۲۰ مغازه به مزایده رفته و در مرحله دوم نیز تعداد دیگری به زودی وارد مزایده می‌شوند که وقتی به ترکیب سنی این مغازه‌داران نگاه می‌شود با افرادی مواجه می شوید که بیش از ۳۰ سال در این مکان کاسبی کرده‌اند.
وی ادامه داد: در طی این سال‌‌ها، هر نوع مشکل ابنیه که در این پاساژ بوده با مشارکت بازاریان شاغل در این پاساژ بدون این که ریالی شهرداری هزینه کند، حل شده است.
این مغازه‌دار شاغل در پاساژ مهدیه اهرم عنوان کرد: همه این مغازه‌داران در طی هشت سال دفاع مقدس و در جایی که بافت بازار این شهر چندان توسعه یافته نبود با کمک‌های مالی خود و حتی بیش از وسع خود، به عنوان داوطلب کمک‌های فراوانی به جبهه‌های حق علیه باطل در طول دوران دفاع مقدس کرده‌اند که قابل کتمان نیست.
وی ادامه داد: در تمامی اتفاقات دوران دفاع مقدس و پس از آن، کانون و هسته برگزاری مراسم‌های آیینی و مذهبی در شهر اهرم همین بازاریان پاساژ مهدیه در کنار سایر بازاریان دیگر بوده‌اند که اکنون و در ماه‌های پایانی دولت یازدهم نمی‌خواهند این گونه توسط یک مجموعه‌ای در حوزه خدمات شهری با آنها برخورد شود.
دیگر مغازه دار پاساژ مهدیه اهرم به خبرنگار خبرگزاری فارس در اهرم گفت: شهرداری اهرم بابت بدهی به یک فرد حقیقی این پاساژ را به این علت که با مشارکت گروهی از بازاریان ساخته واگذار نکرد و اسنادی را به دادگاه ارائه کرد که نشان می‌داد بازاریان نیز سهمی عمده در ساخت این پاساژ داشته‌اند که دادگاه نیز ادله شهرداری را پذیرفت و این پاساژ که مشتمل بر ۸۰ واحد است را به عنوان بدهی شهرداری به فرد حقیقی طلبکار از شهرداری اهرم واگذار نکرد.
وی ادامه داد: حال چگونه است که همان شهرداری با ارکانش، می‌گوید که مردم در این شهرداری حقوقی ندارند و اگر هم دارند به دنبال این هستند که ده هزار تومان سال ۱۳۶۱ را به گونه‌ای امروز قیمت‌گذاری کنند که آن پول، امروز رقمی بین سه تا چهار میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است.
این مغازه دار اهرمی عنوان رد: در سال ۶۱ با همین پول و به گفته شاهدان و اسنادی که در طی این سال مغازه در اهرم خرید و فروش شده است، ارزش مغازه ها باید با همین معیار سنجده شود و باید بررسی شود که مغازه‌ای که در سال ۶۱ در اهرم و در حدود ۳ تا ۵ هزار تومان به ازاء هر واحد در سال ۶۱ خرید و فروش شده و اکنون بالای ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون به فروش می‌رسد چگونه است که شهرداری اهرم ارزش ۱۰ هزار تومان سال ۶۱ را امروز ۳ تا ۴ میلیون تومان با مغازه داران پاساژ مهدیه اهرم حساب و کتاب می‌کند.
وی عنوان کرد: اگر هر گونه تصمصم‌گیری برای رفتن این مغازه‌ها به مزایده گرفته شود باید حق و حقوق این مغازه‌داران هم دیده شود و نمی‌شود که به هر بهانه‌ای و هر دلیلی که در مقطعی به دلیلی کمبود دانش حقوقی تعدادی مغازه‌دار، نتوانستند حقوقشان را به ثبت رسمی برسانند این گونه با آنها رفتار کرد که عده‌ای حتی به دلیل میانسالی توانایی انجام کار دیگری هم نداند تا بتوانند رزق و روزی کسب کنند.
مغازه‌دار دیگری به خبرنگار خبرگزاری فارس در اهرم گفت: تنها راه برون رفت از مشکلی که الان گریبان‌گیر مغازه‌داران باسابقه بیش از سه دهه پاساژ مهدیه اهرم شده، ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم برای اخذ حق و حقوق مغازه‌داران است.
وی که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: مصوبه شورای اسلامی شهر اهرم که گویا در کمیسیون تطبیق قوانین به تایید فرمانداری اهرم هم رسیده نشان می‌دهد که مغازه‌های این پاساژ که ۸۰ واحد برآورد می‌شود باید وارد چرخه مزایده شوند بدون این که حق و حقوقی افرادی که در این سی و چند سال در این مکان کاسبی کرده و خود نیز در ساخت این پاساژ مشارکت داشته اند داده شود.
این مغازه‌دار پاساژ مهدیه اهرم افزود: این اقدام ناعادلانه در حالی در دولت تدبیر و امید رقم می‌خورد که باعث بیکاری خیل عظیمی از مغازه‌دارانی در این پاساژ می‌شود که اکنون پولی معادل ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای پرداخت به شهرداری اهرم ندارند و اگر هم داشته باشند مشخص نیست که در مزایده بتوانند برنده شوند.
وی بیان کرد: شهرداری اهرم که از سال ۱۳۴۵ تاسیس شده در همین دهه شصت و هفتاد دارای دارایی‌های فراوانی بود که به دلیل سوء‌مدیریت‌های انجام شده طی سال‌های بعد از آن، اکنون به جایی رسیده که بدهکار است و به جای این که با یک مدیریت مبتنی بر جلب سرمایه، به دنبال رفع مشکلاتش باشد اقدام به ایجاد یک تنش که می‌تواند در ابتدای انتخابات برای نظام هزینه‌بر باشد برای شهر اهرم شده است.
این مغازه دار پاساژ مهدیه اهرم اظهار داشت: به نظر می‌رسد با توجه به این که در آستانه انتخابات قرار داریم این رفتارهای نسنجیده که سبب شده یکی از قدیمی‌ترین مراکز تجاری شهر اهرم طی سه روز گذشته با تعطیلی مغازه‌هایشان عملا هر گونه داد و ستدی را در شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان با مشکل مواجه کنند و برای مردم مشکلاتی ایجاد شود، با اتخاذ تدابیری مواجه شود که ضامن حقوق مغازه‌داران این پاساژ باشد تا بتواند از شرایط فعلی عبور کند.
