همه چیز در بند ۶ نهفته است

  • توسط
  • شهریور ۲۰, ۱۳۹۵
  • دیدگاه غیر فعال شده است

رضا معتمد*

می خواهم خوشبینانه بپذیرم که همه آنچه که به عنوان تامین خواست مردم هلیله و بندرگاه برشمرده می شود، طبق ادعای آقای استاندار دستاورد تلاش بیست ماهه ایشان بوده است و چنان که او هم اشاره ای در گزارشش نکرده است، تسریع دولت به تصویب موارد انتشار یافته درباره اطراف نیروگاه حاصل بیم و انذارهای نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم نبوده است.

با این فرض، این پرسش را مطرح می کنم که مثبت ترین دستاورد در این زمینه برای مردم چه بوده است و آیا دستاوردهای فعلی، اگر به موارد نیازمند دقت آن توجه نشود، جای شادی و پایکوبی دارد یا خیر؟

بر اساس آنچه استاندار گزارش داده است، کمیته ای متشکل از چندین مقام مسئول، گزینه های چندگانه ای را برای حل و فصل مسأله سکونت مردم هلیله و بندرگاه پیرامون رآکتور اتمی مورد بررسی قرار داده اند. برشمردن همه این گزینه ها ملال آور است بنابر این به همان گزینه ای اشاره می شود که مفاد آن مورد توافق قرار گرفته است. یعنی:

۱) عدم ممانعت از مرمت، نوسازي، تعمير و بازسازي كامل با حفظ زيربناي موجود، براي كليه اهالي هليله و بندرگاه.

۲) اجازه به فرزندان اهالي كه در شرف تشكيل خانواده هستند، برای احداث واحد مسکونی جدید.

۳) آزادی ورود مصالح به روستاها و آزادی ساخت و ساز البته طبق آئين نامه مصوب مربوط به ساخت و ساز در روستاها و ماده ٩٩ قانون شهرداريها، پس از صدور مجوز از بخشداري.

۴) مكلف شدن دستگاههای دولتی برای اجرای طرح هادي، شبكه آب، زيرساخت هاي آموزشي، بهداشتي، درماني، ورزشي، عمران و خدمات روستايي دو روستا و ارتقاء آنها به نحوی كه ٤٠ سال محدوديت قبلي، در كمترين زمان ممكن جبران شود.

۵) تجهیز و تقویت زیرساخت های پدافند غیر عامل از طرف سازمان انرژي اتمي، متناسب با جمعيت روستاها.

۶) خرید ملک اهالی در صورت تمایل به فروش از سوی سازمان انرژي اتمي و تعهد پرداخت بهای کارشناسی ملک ظرف ۳ ماه.

۷) بلامانع بودن انجام فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري در زمينه شيلات در روستا.

این بندهای هفت گانه در ابتدای امر گشایشی در کار اهالی به نظر می آیند زیرا مدت چهل سال است که بدلیل استقرار نیروگاه در محل سکونت آبا و اجدادی شان، بی آنکه درخواست چنین استقراری را داشته باشند، از همه حقوق و مزایایی که دیگر روستاها از آن برخوردار بوده اند، حتی پاره ای از حقوق اولیه همچون آزادی ساخت و ساز در خانه خود، آزادی کسب و کار و برخورداری از توسعه و عمران و آبادی محروم بوده اند و اکنون دولت بعد از ۴۰ سال اعتراض، این حقوق اولیه را به آنان برگردانده است.

البته همین نفس شنیدن صدای مردم در این دولت نسبت به دولت های پیشین هم موهبتی است که جای سپاس دارد اما واقعیت آن است که سه بند اول این مصوبه هیچ پیام مثبتی برای مردم این دو روستا ندارد و می توان گفت در این موارد برای آنها کار از کار گذشته است.

بنابراین، گره اصلی و واقعی تصمیم گیری در بند ۶ این تصمیم است که همچنان وانشده باقی مانده است. یعنی خرید ملک مردم متمایل به فروش به قیمت کارشناسی شده.

اگر بپذیریم که شعاع سکونت در اطراف نیروگاه های هسته ای دارای حد و حدود تعیین شده و لازم الاجرایی است -حداقل ۵ کیلومتر-  چهل سال اصرار دولت بر ممانعت از هر گونه فعالیت ساخت و ساز با ادعای رعایت چنین معیاری بوده است و اگر بپذیریم که حتی اگر شهروندان یک کشور هم تمایل به زندگی در کنار نیروگاه داشته باشند، دولت موظف است برای حفظ موازین امنیتی و تامین سلامت مردم از این کار ممانعت کند، این پرسش پیش می آید که اصولاً چرا دولت حاضر شده همه استانداردهای مورد نظر خود را زیر پا بگذارد؟ آیا در پروتکل های امنیتی تغییری رخ داده است؟

همچنین اگر بپذیریم که نیروگاه اتمی بوشهر که اکنون فاز دوم و سومش هم در راه است، برای ساکنان این دو روستا حکم مهمان ناخوانده را دارد و این استقرار مردم دارای حقوق آبا واجدادی را با محرومیت های اجتناب ناپذیر مواجه کرده است، آن وقت در می یابیم که مخیّر کردن مردم بین زیستن در جوار نیروگاه اتمی با همه مخاطراتش یا فروختن ملکشان «با قیمت کارشناسی» اقدام چندان درخشانی نیست که شایسته تبریک و پایکوبی باشد. زیرا اگر قید «کارشناسی» به معنی قیمت گذاری زمین و مسکن مردم با کاربری روستایی و کشاورزی باشد که مشخص است چه چیزی عاید مردم آن دو روستا خواهد شد.

بنابر این همه آنچه که می توانست و می تواند مردم هلیله را راضی کند در بند ۶ نهفته است آن هم تعریف دقیق و راضی کننده از کلمه «کارشناسی». در بقیه بندها (بویژه بند ۱ تا ۳ و حتی ۴)به آنها ـ البته به شکلی محترمانه ـ گفته شده است: «حالا که می خواهید در کنار رآکتور هسته ای با همه مخاطراتش زندگی کنید، زندگی کنید…»

اگر همین فردا یک یا چند تن از اهالی هلیله و بندرگاه با درک مخاطرات زندگی در کنار رآکتور هسته ای ترجیح دهند آنجا را ترک کرده و به جای دیگری روند، عاقلانه و منصفانه نیست که انتظار داشته باشیم آنها وطن مألوفشان را رها کرده و مثلا به جایی دورافتاده و غیر مرفه همانند یک روستا یا حتی حواشی بوشهر بروند که از محل صیادی شان – که شغل اصلی این مردم است- فاصله می افتد. بلکه عاقلانه و منصفانه آن است که در قبال محروم کردنشان از امتیاز زندگی در ملک آبا و اجدادی، به آنها امتیاز زندگی در جایی مرفه تر همانند شهر بوشهر داده شود.

با این فرض آیا می توان تصور کرد که آنها با فروش زمینشان به قیمت کارشناسی بتوانند خانه ای همطراز و حتی زیر طراز خانه موجودشان در بوشهر تهیه کنند؟

بنابر آنچه گفته شد، پیشنهاد می شود استاندار بوشهر، نماینده بوشهر و هر مسئول دیگر روی کلمه «کارشناسی» دقت بیشتری کنند و با یادآوری این نکته به خود که وظیفه شان حفظ سلامت شهروندان ساکن در اطراف نیروگاه و نسل های بعدی آنها است و از این رو باید هر طور که شده مردم را به مهاجرت از کنار آن نقطه خطرخیز راضی کنند، قیمت های کارشناسی را دست کم مطابق قیمت زمین در یکی از نقاط متوسط بوشهر قرار دهند تا آنها تشویق شوند قید سکونت در اطراف نیروگاه را بزنند و تنها به کار و کشاورزی در آنجا اکتفا کنند.

قبلی «
بعدی »