حسین مرادی
«آقای روحانی، درباره مردم هلیله و بندرگاه دستور انقلابی دهید نه اداری.» این بخشی از نطق پیش از دستور عبدالحمید خدری، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در اواخر تیرماه است که احتمالا چنین جملاتی در مجلس‌های گذشته هم به گوش نمایندگان رسیده، چراکه معضل دو روستای همسایه نیروگاه اتمی عمری به درازای همان نیروگاه دارد.
این نطق، بغض ٤٠ سال مانده در گلوی قریب پنج هزار ساکن این دو روستای است؛ دو روستایی که بارها قول مساعد برای تعیین‌تکلیف‌شدن گرفته‌اند اما هنوز پادرهوا و در جایی که قانون منع‌شان کرده، روزگار می‌گذرانند. قول‌هایی برای ماندن و البته قول‌هایی برای انتقال به جایی بهتر؛ ترجیع‌بند راهکارهای مختلفی بوده که برای رهاندن این مردم رنج‌کشیده و صبور در این سال‌ها ارائه شده است.
آخرین مورد آن هم از تلویزیون محلی پخش شده است. چندی پیش بود که در شبکه استانی صداوسیمای بوشهر، رسما از اطمینان‌خاطر مردم برای ماندن در دیار آبا و اجدادی‌شان صحبت شد، بااین‌حال، ابراهیمی، اولین فرماندار بوشهر در دولت تدبیر و امید، علت استعفایش را ناامیدی از تحقق وعده‌هایی اعلام کرده که پیرامون تعیین تکلیف مردم این دو روستا داده بود.
بی‌شهر؛ بلاتکلیف و بی‌مکان
جنوب شرق شبه‌جزیره بوشهر جاده معروف به جاده نیروگاه قرار دارد که علاوه بر مرکز شماره‌گذاری خودرو که باعث رفت‌وآمد مردم استان به آنجاست، بعد از طی‌کردن حدود ١٥ کیلومتر به روستایی با قدمت هزارساله می‌رسید که نام قدیم آن «بی‌شهر» و نام امروزی آن هلیله است؛ روستایی با بیش از دو هزارو ٥٠٠نفر جمعیت که شغل بیشتر ساکنان آن ماهیگیری است و عده‌ای هم با اندک نخل‌هایی که از بی‌آبی جان به در برده‌اند، روزگار سخت و پرمشقتی را می‌گذرانند.
از هلیله و نیروگاه که عبور کنید روستای ساحلی بندرگاه نمایان می‌شود که دیگر همسایه نیروگاه است که فاصله‌اش با آن بیش از حد مجاز نزدیک است. بندرگاه بیش از دو هزار نفر جمعیت دارد که بیشتر آنها از اسکله صیادی روستا امرارمعاش می‌کنند. روستایی که علاوه بر صید ماهی و میگو که تابستان‌ها ساکنان بوشهر را برای خرید به آنجا می‌کشاند، دارای میدان بزرگی است که از دیرباز مردم اطراف برای دیدن مراسم تعزیه روز عاشورای این روستا که از شهرت و قدمت خاصی برخوردار است، به بندرگاه می‌آیند.
پاییدن هم‌زمان نیروگاه و مصالح ساختمانی!
در مسیر حرکت به این روستاها با عبور از تابلوی بتونی بزرگی که روی آن نوشته «حریم ٥ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر» اولین چیزی که به آن برخورد می‌کنید، پست ایست و بازرسی است که با افراد همیشه مسلح توجه تازه‌واردان را جلب می‌کند؛ نیروهایی که علاوه بر حفاظت از محدوده اطراف نیروگاه، در چند سال اخیر وظیفه ممانعت از ورود مصالح ساختمانی (سنگ، سیمان، گچ و…) به هلیله و بندرگاه را هم برعهده گرفته‌اند.
از سال ٨١ تاکنون ساخت‌وساز در این دو روستا ممنوع اعلام شده و طبق گفته ساکنان محلی، دردسرهای همراه‌داشتن سیمان و گچ دست‌کمی از حمل مواد مخدر ندارد! اما این محدودیت‌های سفت‌وسخت که بر جنبه‌های مختلفی از زندگی این روستاییان از ازدواج فرزندانشان گرفته تا تعمیر خانه‌های در حال فروریختن تأثیر گذاشته، محدودیت‌هایی موقت بوده‌اند که در یک تصمیم یک‌طرفه و نانوشته از طرف مسئولان دائمی شده است، چراکه طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ٨٦ روستاها در دو سال باید تعیین‌تکلیف می‌شدند و در غیر این‌صورت همه محدودیت‌های ساخت‌وساز و ایجاد امکانات رفاهی برای مردم باید رفع می‌شده است؛ مصوبه‌ای که توپ آن بعد از گذشت دو سال اول و انقضای ماهیت آن، از سازمان انرژی اتمی به وزارت کشور پاس داده شده و هر وقت بحث‌ها درباره این موضوع داغ می‌شود، این دو مجموعه نیز آن را به زمین شورای امنیت ملی پرت می‌کنند.
ساکنان و برخی کارشناسان محلی معتقدند ممنوعیت ساخت‌وساز و جلوگیری از ورود مصالح به این دو روستا برمبنای مصوبه شورای تأمین استان است که تحت فشار مدیران نیروگاه صورت گرفته و تقریبا همه مسئولان استانی با این ممنوعیت مخالفند.
یکی از مسئولان شهرستان با اشاره به اینکه این موضوع تا حدودی امنیتی محسوب می‌شود و درخواست می‌کند نامی از او در این گزارش برده نشود، ضمن تأکید بر مخالفت با این قانون، می‌گوید: «حتی اخیرا که یکی از ساکنان محلی به جرم انتقال مصالح به این دو روستا بازداشت شد، به دلیل نبود قانون مصوب و روشنی درباره این ممنوعیت‌ها، قرار منع تعقیب برای وی صادر شده است». سایر مسئولان شهر باوجود اذعان به غیرمنطقی‌بودن شرایط حاکم بر زندگی اهالی هلیله و نیروگاه، از اظهارنظر صریح و روشن درباره آن خودداری می‌کنند و همگی به فشار مسئولان نیروگاه برای اعمال این ممنوعیت‌ها اشاره می‌کنند.
اما رئیس وقت اداره بافت‌های فرسوده اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر در گفت‌وگویی با تأیید مشکلات موجود در روستاهای هلیله و بندرگاه، به مصوبه آذر ٨٩ مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند که براساس آن، برابر برنامه پنجم توسعه هرگونه ساخت‌وساز در حریم نیروگاه و تأسیسات هسته‌ای کشور، ازجمله نیروگاه اتمی بوشهر ممنوع است.
حسین حسن‌زاده گفته از یک‌سو و براساس مصوبه دولت، طرح انتقال و جابه‌جایی روستاهای هلیله و بندرگاه مطرح می‌شود و از سوی دیگر، به فاصله زمانی نه‌چندان زیاد، طرح هادی روستا تصویب می‌شود و به توسعه روزافزون آنها دامن می‌زند. وی راهکار برون‌رفت از این مشکل را پایبندی نیروگاه اتمی به تعهدات خود می‌داند و تصریح می‌کند: «متأسفانه نیروگاه اتمی هیچ‌گونه تعهدی به شهر بوشهر ندارد؛ این در حالی است که از امکانات کالبدی شهری بهره فراوانی می‌برد و هیچ‌گونه عوارضی نیز به شهر پرداخت نمی‌کند؛ درحالی‌که براساس قانون باید برای نگهداشت حریم خود هزینه کند». حسن‌زاده، اولین گامی را که نیروگاه اتمی باید در این زمینه بردارد، انجام مطالعات طرح الزامات زندگی در حریم نیروگاه با رعایت حقوق انسانی و اجتماعی همراه با اطلاع‌رسانی شفاف عنوان و خاطرنشان می‌کند: «مدیریت ارشد کشور باید با اختصاص اعتبار لازم، عملیات مکان‌یابی و جابه‌جایی این روستاها را تسریع كند.
حمل مصالح با پراید
علی، جوان ٢٨ساله ساکن هلیله می‌گوید ٩ ماه پیش عقد کرده‌ام و با آنکه همسرم راضی شده در حیاط خانه پدرم اتاقی ساخته و زندگی‌مان را شروع کنیم، اما اگر همه درآمد مسافرکشی را هم در ماه کنار بگذارم، نمی‌توانم مصالح ساخت اتاق را تأمین کنم چون بعد از ممنوعیت ساخت‌وساز قیمت مصالح چندین‌برابر شده است. او می‌گوید البته مجبورم شبانه از بیراهه و دور از چشم پست بازرسی بلوک و سیمان و آجر را از بوشهر به روستا ببرم. اما مشکل او درحال‌حاضر حمل تیرآهن است که نمی‌توان آن را شبانه و با پراید حمل کرد!
زمین‌های کشاورزی و مزارع کشت پنبه، تنباکو، انگور و… این دو روستا تا قبل از سال ٥٣ و شروع به کار تجهیزات شرکت کرافت‌ورک نئون آلمان، برای ساخت نیروگاه، شهره منطقه بوده و آب شرب و کشاورزی نیز از طریق ٨٠ حلقه چاه تأمین می‌شده است، اما اهالی این دو روستا، روزها دست به دامن مسئولان نیروگاه هستند که هفته‌ای دو روز و آن‌هم برای چند ساعت به آنها اجازه استفاده از آب را بدهند. این کم‌آبی در حالی است که دمای هوا در تابستان در اینجا تا ٥٠ درجه هم می‌رسد.
خدری، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکی از اولویت‌های کاری‌اش در شروع مجلس دهم رسیدگی به مشکلات این دو روستا بوده و در جلسات مکرری که با فرمانداری و مسئولان نیروگاه داشته، قول‌های مساعدی درباره آب مردم گرفته و به‌زودی شرایط آب شرب مردم بهتر خواهد شد. او می‌گوید به عنوان دبیر کمسیون انرژی مجلس جلسات خوبی با اعضای کمسیون امنیت ملی در مجلس و دفتر ریاست‌جمهوری داشته است و قرار بر این شده در اسرع وقت دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی شخصا در منطقه حضور یافته و پیگیر مشکلات مردم به صورت اساسی شود. خدری اعلام کرده در صورت تعیین‌تکلیف‌نشدن انتقال مردم یا برداشتن محدودیت‌ها، به نشانه اعتراض محل زندگی خود را به یکی از این دو روستا منتقل خواهد کرد!
فاضلاب رهاشده نیروگاه در محیط زیست از دیگر مشکلات اهالی است که وارد فاز جدیدی شده است و مسئولان بعد از فشار سازمان محیط‌زیست برای تصفیه، کانال روباز چهارهکتاری احداث کرده‌اند که با خانه‌های مردم ٧٠٠ متر و با نخیلات بی‌رمق آنها ٢٠٠ متر فاصله دارد و با وزش اندک بادی، بوی تعفن اهالی را کلافه می‌کند. نگرانی از شیوع بیماری در کنار فاضلاب نیروگاه هسته‌ای هم به یکی از نگرانی‌های جدی اهالی و مسئولان محلی تبدیل شده است.
انصاری از اهالی قدیمی هلیله درباره وضعیت فعلی و انتظارات مردم منطقه می‌گوید: مردمی که در دوران هشت سال دفاع مقدس برای حفاظت از نیروگاه، پست نگهبانی تشکیل داده و در بمباران آن شهید داده‌اند، این روزها برای خرید مایحتاج ضروری و استفاده از بیمارستان و پست‌بانک محوطه نیروگاه باوجود عبور از ورودی مجزا از تأسیسات نیروگاه، حتما باید کارت شناسایی و ضمانت معتبر داشته باشند. اهالی بی‌ادعا و صبور هلیله و نیروگاه در بازدیدهای مسئولان دولت حاضر، سابق و اسبق هیچ‌گونه حق‌وحقوقی در قبال زمین‌های کشاورزی ازدست‌رفته‌شان نداشته و خواسته خارج از عرفی ندارند. ما می‌گوییم تکلیف ما را مشخص کنید اگر قرار است برویم، می‌رویم اما چگونه؟ کجا؟ اگر هم قرار است بمانیم با این وضعیت بلاتکلیف نمی‌شود».
محسن هم که دانشجوی مهندسی عمران است و در این منطقه زندگی می‌کند، در رابطه با مسئله انتقال روستاها و وعده‌های عملی‌نشده می‌گوید: «مگر در مجلس نهم ١٥٠ میلیارد تومان برای انتقال روستاهای ما مصوب نشد، پس چه شد؟ اگر انتقالی در کار نیست حداقل بگذارید سقف خانه‌هایمان را تعمیر کنیم تا بر سرمان آوار نشود، مدرسه بچه‌هایمان را بازسازی کنید که از سال ٥٤ تاکنون بازسازی نشده است. صیادانی که با مشقت و امکانات اولیه از طریق دریا روزگار می‌گذرانند، درخواست لایروبی اسکله را دارند تا حدود ٥٠ قایق و ٢٠٠ صیاد امید به آینده داشته باشند».
اهالی می‌گویند قرصی که قرار بود برای بالابردن ضریب ایمنی به ما بدهید پیشکش، حداقل شرایط استفاده بی‌دردسر از اورژانس و درمانگاه را برای ما فراهم کنید. اهالی گلایه‌ای از پلاژ اختصاصی شاغلان روسی ندارند و می‌گویند رسم میهمان‌نوازی بوشهری است که همه‌چیز را برای میهمان فراهم می‌کنند، اما انتظار داریم به‌جای پلاژ، مدرسه بچه‌های‌شان بازسازی شود تا مبادا سقف قدیمی آن بر سر ٢٠٠ دانش‌آموز مدرسه آوار شود.
برآوردهای کارشناسان حاکی است جابه‌جایی و انتقال این دو روستا حدود ٨٠٠ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. در این شرایط عده‌ای پیشنهاد می‌کنند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و محدودیت‌های مالی دولت، منطقی‌ترین راهکار در این شرایط این است که ضمن به‌کارگیری روش‌های پیشگیری و افزایش ضریب سلامت مردم، مانند مصرف مداوم قرص ید، به ساکنان محلی اجازه داده شود تعمیر و بازسازی منازلشان را انجام دهند. از طرفی می‌توان برمبنای قیمت کارشناسی‌شده زمین‌ها و خانه‌های کسانی که خود تمایل به ترک روستا دارند، خریداری‌شود.
