خلیج فارس: با وجود اظهارنظر مسئولان درباره افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان، ولی زوج های بوشهری از مشکلات پیش رو برای دریافت آن گلایه مند بوده و خواستار پیگیری موثرتر مسئولان می باشند.
به گزارش «خلیج فارس»؛ طی هفته های اخیر نیز تماس یا پیام هایی از خوانندگان در این زمینه داشته ایم، ضمن اینکه بررسی سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج هم نشان می دهد بالغ بر ۱۱ هزار زوج بوشهری در نوبت دریافت این وام هستند.
افزایش وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان در خردادماه امسال با مصوبه بانک مرکزی در شرایطی است که به نظر می رسد شبکه بانکی همچنان براساس ایده آل های خود برخورد کرده و توجهی به ضوابط اعلام شده ندارند.
انتظار طولانی برای متقاضیان
یکی از مشکلات، پشت نوبتی های طولانی برای وام ازدواج است که گاهی سقف زمانی برای تحقق آن را هم مبهم می کند.
این در حالی است که بسیاری از زوج ها برای تامین هزینه و اقلام مورد نیاز در شروع زندگی روی این وام حساب باز می کنند و تراکم پیش آمده برای دریافت آن نشان دهنده عطش جامعه است.
مشکل ضامن برای زوجین
یکی دیگر از اشکالاتی که در تماس زوجین با «خلیج فارس» به آن اشاره می شود، معضل ضامن برای وام ۱۰ میلیون تومانی است.
اگرچه مجلس گذشته در مصوبه خود برای افزایش وام ازدواج و بانک مرکزی طی دستورالعملی، تنها یک ضامن را برای این وام ضروری دانسته، ولی خبر می رسد کماکان رویه قبلی پابرجاست و اگر زوجی به وام رسید، باید دو ضامن معرفی کند که یکی از ضرورتا کارمند رسمی باشد.
یکی از محدودیت ها هم درباره تعیین ضامنی است که در همان بانک حساب داشته باشد که بسیاری از زوجین را دچار مشکل نموده است.
به عبارتی اگر فرد متقاضی وام، ضامنی که می خواهد به بانک معرفی کند حسابش در بانک ملی باشد اما نام این بانک درلیست نمایش داده شده سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای استان بوشهر تعیین نشده نباشد مورد قبول نخواهد بود بنابراین فرد ناچار است هنگام ثبت نام منتظر باشد تا در روزها یا هفته های آتی بانک مورد نظرش در این فهرست گنجانده شود که این هم در شرایطی خواهد بود که بانک مورد نظر بودجه لازم را برای پرداخت وام در اختیار داشته باشد.
همچنین گلایه دیگر این می باشد که گاهی با توجه به ثبت نام در سامانه و تایید کدملی ، بانک عامل نسبت به تعیین شعبه اقدام نمی کند که در پیگیری از برخی کارشناسان بانکی، دلیل آن را تراکم زیاد پرونده های تسهیلات ازدواج می دانند.
پیگیری «خلیج فارس» از چند شعبه بانک در شهرستان بوشهر نیز نشان می دهد با گذشت حدود دو ماه از ابلاغ قانون وام ۱۰ میلیون تومانی، هنوز این رقم به کسی پرداخت نشده است.
از این رو ضرورت دارتد مسئولان استانی واقعیت ها را به مرکز انتقال داده تا به صورت کلان چاره اندیشی شود، هرچند کم لطفی بانک ها به تسهیلات ازدواج، سابقه ای تاریخی دارد و دست آخر نیز در گزارش نهادهای نظارتی مشخص می شود بخش عمده تسهیلات قرض الحسنه صرف وام دهی به کارکنان سیستم بانکی شده است.
