یوسف صفری- عسلویه
براساس قانون اداراتی از قبیل محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی وظیفه پایش اراضی و حفاظت از مراتع و جنگل ها عهده دار می باشند و طبق قانون با کسانی که باعث تخریب و از بین رفتن مراتع می شوند برخورد می کنند و عندالزوم آنان را به مراجع قضایی معرفی می نمایند. اما آنچه در چند سال اخیر در انتهایی ترین روستای استان بوشهر و هم مرز با استان هرمزگان، یعنی روستای بندو اتفاق افتاده است به نوعی می توان گفت نقض قوانین و مقررات بوده است.
در قسمت شرقی این روستا مراتعی وجود دارد که برخی اشخاص برای چندین سال متوالی با خاکبرداری و استحصال خاک، باعث تخریب بخش وسیعی از این اراضی شده اند.
آنچه از اصل چهل و پنجم قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی (جنگل و مرتع) و قوانین منابع طبیعی از جمله؛
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی)
قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۵۲)
قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۶/۰۱/۱۳۵۹)
و تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱هیئت وزیران)
استنباط می شود، در واگذاري اراضي ملي و دولتي به صورت حق بهره‌برداري، حق انتفاع و اجاره، باید براساس منافع ملی و در نظر گرفتن نفع عمومی باشد.
نکته ی دیگری که در خصوص واگذاری زمین در لایحه اصلاح قانونی واگذاری و احیاء اراضی (بند ۵ ماده ۶ قانون) گنجانده شده است، اینکه باید عملکرد روی زمین به گونه ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.
در اینجا سه نکته کلیدی وجود دارد؛
۱- منافع ملی ۲- نفع عمومی و نه شخصی ۳- اتلاف زمین. این سه نکته جای سوال و ابهام باقی می گذارد. آیا در واگذاری اراضی مذکور این مهم رعایت شده است؟
اگر بخواهیم به مفهوم منفعت بپردازیم (به استناد گزارش پژوهشی پژوهشکده ی شورای نگهبان)؛ واژه منفعت در لغت به معنای سود، بهره و فایده (معین، ۱۳۸۸: ۴۳۷۳) و نیز حاصل، عائد و خلاف مضرات (دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۱۶۸۱) آمده است و منفعت پرست کسی دانسته شده که جز نفع شخصی به هیچ چیز توجه نداشته و به جلب منفعت از هر طریق که باشد سخت حریص است (دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۱۶۸۱). از این لحاظ، منفعت عمومی سطحی از سود و فایده تلقی می شود که همگان یا عموم افراد جامعه از آن برخوردار خواهند بود یا اموری که منفعت و فایده آن عاید عموم افراد جامعه می شود.
با این مفهوم به این نتیجه می رسیم که در واگذاری اراضی فوق، نفع عمومی در نظر گرفته نشده و عملاً یک منفعت شخصی است. اعتراض چندی پیش اهالی روستای بندو مؤید این قضیه است چرا که اگر این مردم که در مجاورت این معدن قرار گرفته اند ذینفع بوده اند، عملاً دست به چنین اقدامی نمی زدند. طبق اظهارات یکی از اهالی بندو، بیشتر آنها جدا از منفعت، نگرش محیط زیستی به قضیه داشته اند. در خصوص اتلاف زمین نیز عملاً این امر در حال شکل گیری است. بنابراین انتظار می رود سازمان محیط زیست ضمن عمل به وظایف ذاتی خود با ورود به این قضیه، مانع از تخریب بیشتر و به عبارتی از اتلاف زمین جلوگیری به عمل آورد.
ضمن اینکه براساس مطالعاتی که مرکز پژوهش های مجلس در خصوص فعالیت بخش معدن صورت داده است؛ بخش معدن به سبب ماهیت خود، درون مجموعه بزرگ منابع طبیعی و محیط زیست جانمایی شده است و لازمه بقای بخش معدن تعامل جدی با هریک از بخش های مزبور و نیز در گرو تأمین بیشتر منافع ملی است. به باور متولیان منابع طبیعی و محیط زیست، این بخش هیچ گاه نتوانسته همگام با حفظ منافع بخشی، در پی حداکثر سازی منافع محیط زیست و منابع طبیعی گام شایسته بردارد. براساس این مطالعات تداخلات قانونی در بخش معدن وجود دارد.
با وجود این تداخلات و درگیر بودن چند بخش قبل و بعد از فرآیند صدور مجوز فعالیت، نباید نظارت های دوره ای توسط بخش های مزبور مورد غفلت و تساهل واقع شود.
تصاویری از اعتراض چندی پیش اهالی روستای بندو در خصوص این طرح و نگرانی درباره مخاطرات زیست محیطی آن را می بینید که البته با قول پیگیری مسئولان محلی خاتمه یافت.
