به گزارش تیتر اول بنه گز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان دولت یازدهم در شرایط ویژه‌ای لایحه بودجه ۹۵ را همزمان با لایحه برنامه ششم توسعه تدوین کرده است بطوری که این لایحه از آن جهت ویژه و حساس است که علاوه بر شرایط اقتصاد داخلی، اقتصاد جهانی نیز با تحولات بسیاری همراه شده است، به طوری که در داخل مهمترین تلاش دولت خارج کردن اقتصاد ملی از رکود است که در آستانه لغو تحریم‌های سنگین اقتصادی هم اکنون در حال انجام است.
بنابر نظر کارشناسان اقتصادی در حالی که دولت سال دشواری را پشت سر می‌گذارد، اما تمام پیش بینی‌ها و تحلیل نهادهای بین‌المللی برجهش اقتصادی کشور در سال آینده دلالت دارد به طوری که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش‌های خود از اقتصاد ایران، رشد ۴ تا ۵٫۵ درصدی را برای آن پیش بینی کرده است همچنین اعضای تیم اقتصادی دولت نیز از رشد حدود ۶ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ خبر می‌دهند.
البته در عرصه اقتصاد جهانی تحولات زیادی اتفاق افتاده که مهمترین آن تداوم و تشدید کاهش بهای جهانی نفت خام است که با افت قیمت نفت صادراتی ایران روی اقتصاد کشورمان اثر گذاشته است.
با این حال تیم اقتصادی دولت بودجه‌ای تدوین کرده که نسبت به سال‌های قبل کمتر بوی نفت می‌دهد، کاهش وابستگی بودجه به نفت اولین بخش از اجرای اقتصاد مقاومتی است که از سال آینده و همزمان با اجرای قانون برنامه ششم اجرای خواهد شد.
در بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ که از سوی کارشناسان اقتصادی صورت گرفته است این بودجه با تهدیداتی از جمله بلاتکلیفی سند بالا دستی و مشخص نبودن قانون هدفمندی یارانه‌ها و … مواجه است.
همچنین از دیگر معضلات بودجه ۹۵ تاکید دولت در بنگاه‌های بزرگ خواهد بود که باتوجه به ایجاد بازار بدهی (اوراق سلف، اوراق استثناءو…) و نبود اعطای یارانه تسهیلاتی که قرار بود از منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بنگاه‌های کوچک و زود بازده اختصاص یابد، تحولی در بنگاه‌های کوچک صورت نخواهد گرفت، در این شرایط دراین بنگاه‌ها به نوعی حباب اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود و آمار صحیحی از کارگران ارائه نمی‌شود.
کارشناسان اقتصادی میگویند اگر تهدیدات بودجه پررنگ شود و نگرانی‌های ناشی از آن با صدایی بلند خطاب به مسئولان بیان شود می‌تواند مشکلات تدوین بودجه سال ۹۵ را تاحدودی مرتفع نماید.
همچنین پرداخت به وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای مردم به صورت ویژه و نیز بررسی شاخص‌های کمی بودجه و اثرات آن بر زندگی مردم مانند شاخص مالیات قانون یارانه‌ها، شاخص مصرف کننده و در آخر نیز بر اساس گزارش دیوان محاسبات و آمار و ارقام اعلام شده می‌تواند مسئولان را ملزم به پاسخگویی در قبال جامعه و نیز دلایل توفیق نیافتن بودجه در سال‌های گذشته ملزم کند به یک سری اعداد و ارقام برشمردند.
آن طور که اقتصاددانان در پیش بینی روند تحولات بررسی بودجه ۹۵ مطرح کرده‌اند می گویند این بودجه نیز همانند سال‌های گذشته، با توجه به آمار و ارقامی که تا کنون اعلام شده تحقق پیدا نخواهد کرد، بر اساس برنامه ششم توسعه تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط موجود کشور مشخص نخواهد شد؛ همچنین بودجه طرح‌های عمرانی به صورت کامل اختصاص نخواهد یافت.
