مسعود نیلی دیروز در همایش پولی و بانکی به وضعیت اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بررسی واقعیت‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی و چالش‌های پیش‌رو در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در این سال کار ساده‌ای نیست و نیاز به اصلاحاتی اساسی در ساز و کارها دارد.
مسعود نیلی که به عقیده بسیاری تخصصش اقتصاد ایران است و پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور به سمت مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور انتخاب شد، از موفقیت‌های اقتصاد ایران در سال ۹۳ صحبت می‌کند و معتقد است: برای تداوم این موفقیت‌ها باید اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران صورت بگیرد.
از نظر نیلی یکی از موفقیت‌ها کاهش ۲۵ واحد درصدی نرخ تورم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تاکنون است که مرهون تغییر انتظارات جامعه نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی کشور، بازگشت ثبات به بازار ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و کنترل رشد پایه پولی و کاهش آن از ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱، به ۱۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ است. در بخش دیگر اما، رشد اقتصادی موفقیت دیگر دولت یازدهم محسوب می‌شود. ایجاد امید به آینده در فضای عمومی جامعه و بازگشت ثبات نسبی به محیط اقتصاد کلان، گشایش‌ها در مقیاس محدود ارزی و تجاری که موجب ارتقای سطح تجارت خارجی کشور و افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای شده است، دلیل اصلی رشد اقتصادی از نظر مسعود نیلی است.
نیلی اما به تنگنای مالی دولت هم اشاره کرده و از وضعیت سخت به‌وجود آمده برای اقتصاد ایران گزارش داد. از نظر نیلی سمت عرضه اقتصاد با افزایش نرخ حقیقی سود بانکی در نیمه دوم سال ۱۳۹۳،با چالش تنگنای مالی مواجه بوده و سمت تقاضای اقتصاد با چالش موجودی انبار و کاهش فروش شرکت‌های بورسی نسبت به سال پیش مواجه بوده است. برای همین است که نیلی توجه سیاست‌گذاران را به سخت بودن شرایط جلب کرده و گفته است: «در یک جمله می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۴، تورم به هسته سخت، و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده‌اند و استمرار موفقیت در این سال، نیازمند برداشتن گام‌هایی بزرگ از سوی دولت و مردم است.»
این هسته سخت و پوسته سخت مسعود نیلی را وادار کرده تا به عنوان یکی از مسوولان اقتصادی دولت به اصلاحات نهادی فکر کند و این اصلاحات نهادی را جزوی از اصلاح ساختار اقتصادی بداند.نیلی دیروز در همایش پولی ارزی نکته جالب توجهی را عنوان کرده است: «عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی یک کشور را می‌توان در سه سطح بررسی کرد. لایه زیربنایی، متشکل از پارادایم‌ها، اصول، و قواعد حاکم بر اداره اقتصاد است. لایه میانی را نهادها می‌سازند. نهادها عبارتند از قوانین، مقررات، و سازمان‌هایی که قواعد بازی را در بر همکنش‌های آحاد اقتصادی تعیین می‌کنند، اما لایه رویین، سیاست‌ها هستند. سیاست‌ها عبارتند از مجموعه اقدامات و تدابیری که در بستر نهادی موجود، اتخاذ می‌شوند. تغییر و اصلاح سیاست‌ها عموماً به سهولت امکان‌پذیر است، اما اثرگذاری بر نهادها و بهبود کیفیت آنها، علاوه بر اراده و خواست جدی در مجموعه دستگاه حاکمیت، نیازمند زمان و هزینه‌ای بیشتر است.»
علی طیب‌نیا هم در این همایش با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد جانب دار استقلال بانک مرکزی است به موضوع تنگنای مالی اشاره کرده و گفته است: تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت از دیگر چالش‌های پیش‌روی کاهش نرخ تورم است. دولت برای اینکه هزینه‌های خود را تامین کند به استقراض از بانک مرکزی وسوسه می‌شود که باید در مقابل آن مقاومت کند. تنگناهای اعتباری بانک‌ها، یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. یکی از دلایل آن بدهی‌های دولت و وجود دارایی‌های مازاد به نظام بانکی است. حل این مشکل مستلزم افزایش اعتبار بانک‌ها و تادیه دیون دولت و فروش اموال مازاد نظام بانکی است و سپس لازم است این منابع مالی به سمت تولید هدایت شود.»
از قضا طیب‌نیا هم به هسته سخت تورم اشاره کرده، چیزی که به نظر دغدغه جدی این روزهای دولت است. او دیروز به صراحت گفته است: «ایران برای قرار گرفتن در ۱۰۰ کشور اول دنیا در زمینه اقتصادی نیاز دارد تورم خود را به پنج درصد کاهش دهد. در حال حاضر کاهش تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است و برخلاف گذشته که کاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امکان‌پذیر بود، امروز کاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه کشور‌های دیگر و چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.»
به نظر حضور دو ساله در دولت، مسعود نیلی و علی طیب‌نیا را وادار ساخته تا برای نجات اقتصاد ایران از سال‌ها انحصار و ناکارامدی دست به اصلاح ساختاری در اقتصاد بزنند. ظاهرا هرچه از سیاست‌گذاری نصیب می‌شد را دولت کسب کرده است، چیزی که مسعود نیلی را از سیاست‌گذاری اقتصادی گذر داده و اصلاحات ساختاری را به عنوان سیاست اصلی اقتصاد ایران معرفی کرده است.
